انتشار و سوءاستفاده از تصاویر خصوصی چه مجازاتی دارد؟
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۱۲۶۳۳
به گزارش همشهری آنلاین، یکی از جرائم روزافزون که در دادسرا و محاکم کیفری بسیار شایع است انتشار و سوءاستفاده از فیلم یا عکس‌های خانوادگی خصوصی و خانوادگی دیگران و اخاذی از آنها است. انتشار فیلم و تصویر خصوصی از دیگران بدون رضایت آنها در اکثر مواقع موجب هتک حرمت افراد، بردن آبروی آنها، لطمه‌زدن به بنیان خانوادگی آنها و حتی موجب ایجاد ضرر در محیط شغلی فرد می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در مواد ۷۴۴ و ۷۴۵ درباره افرادی که به وسیله سامانه‌های مخابراتی یا رایانه‌ای، صوت و تصویر و فیلم خصوصی و خانوادگی دیگران را بدون رضایت آنها منتشر می‌کنند مجازات درنظر گرفته شده است که این مجازات شامل حبس، جزای نقدی و گاهی هر دو می‌شود.
درخصوص این جرم باید دانست که انتشار فیلم یا عکس باید توسط سامانه‌های رایانه‌ای انجام شود. نکته مهم اینکه انتشار فیلم و عکس دیگران، باید بدون رضایت آنها انجام شده باشد تا شامل مجازات شود. مرتکب باید فیلم یا عکسی که به دیگران تعلق داشته باشد را منتشر کرده باشد و اگر غیر از این باشد مجازات نمی‌شود مگر اینکه این تصاویر حاوی تصاویر مستهجن باشد که براساس آن دچار پیگردهای قانونی خواهد شد. انتشار فیلم یا عکس دیگران باید در شبکه‌های عمومی در دسترس قرار بگیرد و مهم‌ترین نکته این است که مرتکب باید به‌صورت عمدی دست‌به چنین کاری زده باشد تا عملش مصداق جرم باشد. بنابراین سهوی‌بودن این کار و غیرعمدی‌بودن جرم نیست. از سوی دیگر فردی که تصاویرش منتشر شده باید از این عمل ضرری دیده باشد تا بتواند موضوع را پیگیری کند.
روند رسیدگی به این پرونده‌ها به این شکل است که شاکی بعد از اینکه در دفاتر الکترونیک خدمات قضایی شکوائیه‌اش را ثبت کرد پرونده به دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای ارجاع می‌شود. در آنجا بعد از انجام تحقیقات مقدماتی اگر به مجرمیت شخص پی برده شود، پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ارجاع می‌دهد. دادگاه بعد از تعیین جلسه رسیدگی طرفین را دعوت می‌کند و بعد از شنیدن دفاعیات طرفین نسبت به صدور رأی اقدام می‌کند.
سونیا سلطانی-دکتری حقوق کیفری
جایگاه قانونی رمز ارزها
ارز مجازی عنوانی عام برای برخی ابزارهای فناورانه با ویژگی‌ها و کارکردهای پول یا ابزارهای مبادله است. منظور از ارز مجازی گونه‌ای ابزار پرداخت و ابزار مبادله‌ای است که توسط برنامه رایانه‌ای خلق و کنترل می‌شود و ارز دیجیتالی عبارت موسع از نظرحقوقی است که به‌صورت الکترونیکی ذخیره و منتقل می‌شود.
ارزهای مجازی در دنیا به‌عنوان جایگزینی برای پول‌های سنتی مطرح شده‌اند تا مورد حمایت دولت‌ها باشند. ارزهای مجازی در آرژانتین، تایلند و استرالیا، با عنوان «ارزهای دیجیتال»، در کانادا، چین و تایوان، «کالاهای مجازی»، در آلمان «توکن‌های دیجیتال» در سوئیس «توکن‌های پرداخت»، در ایتالیا و لبنان «ارزهای سایبری» درکلمبیا «ارز الکترونیکی» و در هندوراس و مکزیک «دارایی‌های مجازی» شناخته می‌شوند. درتوصیه‌نامه منتشر شده توسط گروه ویژه اقدام مالی در سال ۲۰۱۹ با تجمیع تمامی عناوین مذکور ذیل عنوان «دارایی‌های مجازی» تلاش شده تعریفی نسبتاً جامع از این فناوری ارائه شود.
در سال ۲۰۰۹ با ظهور بیت کوین نوع جدیدی از ارز مجازی به‌وجود آمد. رمز ارزهایی مانند بیت کوین تنها گونه‌ای از ارز مجازی هستند و همه ارزهای مجازی رمز ارز نیستند. بیت کوین در سال ۲۰۱۶ توانسته ۹۰ درصد ارزش بازار ارزهای مجازی را تشکیل دهد و از ظرفیت‌های تأثیرگذاری بر اقتصاد جهانی برخوردار است که می‌تواند نقطه آغاز یک نظم پولی نوین و تغییرات در ساختارهای سیاسی باشد. بیت کوین را می‌توان یک مدل جایگزین برای سامانه پولی و مالی جهانی دانست؛ به‌طوری که این ارز اکنون نظر بخش‌های بانکی، سرمایه‌گذاران، دولت‌ها و شرکت‌ها را به‌خود جلب کرده زیرا از ویژگی‌هایی برخوردار است که پول‌های رایج و برخی دیگر از پول‌های سنتی مانند فلزات گرانبها فاقد آن هستند.
بیت‌کوین تنها به شکل دیجیتال وجود دارد و از شکل و فرم فیزیکی همانند پول نقد برخوردار نیست. از این‌رو، به لحاظ فنی تنها قابل ذخیره در یک کیف پول دیجیتال است. ذخیره‌سازی این ارز مجازی بدون نیاز به هیچ واسطه فعال از قبیل بانک صورت می‌پذیرد و در هر زمان از شبانه‌روز و بدون هیچ‌گونه محدودیتی قابلیت استفاده توسط مالک را دارد. این امر به‌معنای حذف واسطه‌ها و در نتیجه از بین‌رفتن قدرت تنظیم‌گری و سیاستگذاری حکومت‌ها با اتخاذ ابزارهای پولی و مالی بر نظم اقتصادی است و اگرچه ارزهای مجازی معمولا توسط دولت‌ها پشتیبانی نمی‌شوند اما برخی دولت‌ها لااقل برخی انواع رمز ارزها را پذ یرفته‌اند.
طبق ماده ۲ آیین نامه استخراج رمز دارایی ها، هرگونه فعالیت مربوط به استخراج رمزدارایی اعم از واردات، تولید، فروش و تعمیرات تجهیزات صرفا با دریافت مجوز از وزارت صمت و از طریق رویه قانونی تجاری و گمرکی، مجاز است. همچنین طبق تبصره ۲ماده ۷ این آیین نامه، بانک مرکزی موظف است با همکاری وزارت صمت حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، زیرساخت‌های عرضه رمزدارایی توسط مراکز استخراج و دستورالعمل شرایط تعهد ارزی و دریافت و بهره مندی از تعرفه‌های حمایتی را تدوین و ابلاغ کند.
زینب ریاضت-وکیل دادگستری
حق داشتن وکیل
یکی از موارد مهم در اجرای عدالت و فرایند دادرسی عادلانه، حق داشتن وکیل است.
در تمامی امور مراجعه به متخصص و فرد مسلط و آگاه به آن موضوع، ضریب خطا را به حداقل رسانده و از سوق به بیراهه تا حد قابل توجهی ممانعت و پیشگیری می‌کند.
مثلا در امور مربوط به پزشکی همه می‌دانند که وقتی جسم انسان بیمار شود باید به پزشک مربوطه مراجعه کرد تا در نهایت به سلامت و رفع بیماری رسید و مراجعه به افراد سودجو و نا آگاه و بعضاً خوددرمانی و عدم‌استفاده از تخصص‌های موجود سبب خسارت‌های جسمی جبران‌ناپذیری خواهد شد که غیرندامت و پشیمانی تأثیری نخواهد داشت.
متأسفانه در روند رسیدگی‌های قضایی فرهنگ داشتن فرد متخصص در دفاع قانونی از حقوق افراد که همان وکیل رسمی دادگستری است بعضا مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
درصد قابل توجهی از تراکم پرونده‌ها و اطاله دادرسی به‌علت عدم‌استفاده از حق داشتن وکیل است.
حق داشتن وکیل رسمی دادگستری از حقوق اساسی و مورد قبول محاکم داخلی و بین‌المللی است.
مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم این موضوع پذیرفته شده است.
(اصل ۳۵ - در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.)
محمدرضا گیوکی-وکیل دادگستری
انواع و اقسام وکالت:
وکالت در مراجع قضایی به یکی از طرق زیر خواهد بود.
۱. تعیینی: وکیل تعیینی همانگونه که نام آن مشخص است فرد جهت دفاع از حقوق خود اعم از حقوقی یا کیفری به دفتر وکیل رسمی دادگستری مراجعه و امضای وکالت‌نامه و اوراق مربوط به آن، وکیل مورد نظر خود را تعیین و انتخاب کرده، و دفاع از موضوع را به ایشان اعطا می‌کند.
۲. تسخیری: در برخی موارد کیفری جهت تشکیل جلسه دادگاه حضور وکیل لازم و ضروری است و بدون حضور وکیل جلسه دادگاه رسمیت ندارد.
براساس ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳۰۲ این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی‌شود. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می‌کند.
جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد، حضور و معرفی وکیل الزامی است.
براساس ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری
به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:
جرائم موجب مجازات سلب حیات
جرائم موجب حبس ابد
جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن
جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر
جرائم سیاسی و مطبوعاتی
و درصورت عدم‌معرفی وکیل از جانب متهم دادگاه خود، موظف است وکیلی را با هماهنگی نهاد مربوطه (کانون وکلا و یا مرکز مشاوران) به‌عنوان وکیل متهم برگزیند. به این وکیل، وکیل تسخیری گفته می‌شود.
۳. معاضدتی: درصورتی که شاکی یا متهم در دعاوی کیفری به‌غیر، وکیل تعیینی یا تسخیری نداشته باشد و خواهان و یا خوانده در دعاوی حقوقی توان مالی برای استخدام وکیل دادگستری را نداشته باشد، می‌تواند با اثبات ناتوانی مالی خود، تقاضای تعیین وکیل معاضدتی کند. وکلای دادگستری در هر سال مکلف به پذیرش سه دعوای حقوقی تحت عنوان وکیل معاضدتی هستند.
۴. اتفاقی: وکیل اتفاقی شخصی است که دارای دانشنامه کارشناسی حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی بوده و معلومات کافی برای وکالت دارد اما پروانه وکالت ندارد، هر سال نهایتاً ۳ مرتبه می‌تواند از کانون وکلای دادگستری پروانه وکالت اتفاقی بگیرد و برای نزدیکانِ سببی (اشخاصی که به واسطه ازدواج فامیلِ شخص شدند) یا نسبی خود (اشخاصی که به‌دلیل هم‌خون‌بودن فامیلِ شخص هستند) تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت کند؛ یعنی علاوه بر همسر و پدر و مادر و اجداد و فرزندان، و برادر و خواهر، عمو و عمه و دایی و خاله و فرزندانِ آنها را نیز شامل می‌شود.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: حقوق شهروندی قوه قضائیه وکیل قانون اساسی حوادث ایران حق داشتن وکیل ارزهای مجازی انتشار فیلم وکیل تسخیری فیلم یا عکس جرائم موجب بدون رضایت ارز مجازی رایانه ای بیت کوین رمز ارز دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۲۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازداشت مروج کودک همسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داوود معظمی گودرزی، از بازداشت زنی که برای تبلیغات سالن زیبایی‌اش اقدام به سوءاستفاده از یک کودک دختر و معرفی او به عنوان یک نوعروس کرده بود خبر داد و به خانواده‌ها هشدار داد که اجازه چنین برخوردهای سودجویانه‌ای را که ممکن است آینده فرزندانشان را تحت‌الشعاع قرار دهند، ندهند.
وی با اشاره به انتشار ویدئویی از یک کودک دختر در فضای مجازی و معرفی او به عنوان یک تازه عروس گفت: انتشار این ویدئو موجی از واکنش منفی افکار عمومی و به خصوص کاربران فضای مجازی و فعالان حوزه حقوق کودک را در پی داشت. در همین راستا نیز پلیس فتا رسیدگی به موضوع را در دستورکار خود قرار داد و ابتدا تیم رصد و پایش این پلیس مبدا اصلی انتشار این ویدئو را مورد شناسایی قرار دادند.
وی با بیان اینکه در بررسی‌های انجام شده، مشخص شد که این ویدئو از سوی یک سالن زیبایی ضبط و منتشر شده است، گفت: در ادامه با پیگیری‌ها و هماهنگی‌ها ی انجام شده، مدیر سالن زیبایی که ویدئوی مذکور را تولید و منتشر کرده بود به پلیس فتا تهران بزرگ دلالت شد.
معظمی گودرزی با بیان اینکه در جریان تحقیقات انجام شده، مشخص شد که موضوع ازدواج این کودک، سناریو تبلیغاتی مدیر این آرایشگاه برای جذب مشتری و دنبال کننده در اینستاگرام بوده و به هیچ عنوان صحت ندارد، گفت: این زن پس از مواجهه با مأموران اعلام کرد که از عواقب کار خود بی اطلاع بوده و ضمن ابراز پشیمانی از عمل خود، گفت که دختربچه نوجوان فرزند یکی از مشتریان آرایشگاهش بود و چون قصد داشته اقدام به ایجاد تبلیغ در فضای مجازی کند، این کودک را به عنوان یک عروس معرفی و آرایش کرده است.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه برای این خانم به دلیل سوءاستفاده از کودکان و … پرونده‌ای تشکیل شد، گفت: صفحه اینستاگرامی مذکور نیز با دستور قضائی از دسترس خارج و متهم نیز به همراه پرونده متشکله و برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.
وی ادامه داد: همچنین کارشناسان اداره مبارزه با جرایم علیه کودکان و بانوان پلیس فتا تهران بزرگ با والدین این کودک نیز ارتباط برقرار کرده و ضمن ارائه مشاوره‌های لازم به آنان تاکید کرد که صیانت از هویت و شخصیت فرزندشان نیز برعهده آنان بوده و بی توجهی و هرگونه آسیب به آن موجب مجازات قانونی است.
معظمی گودرزی با هشدار به مردم و به خصوص کاربران فضای مجازی گفت: در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و همچنین کنوانسیون حقوق کودک که کشور ما نیز به آن پیوسته صراحتاً هرگونه سوءاستفاده از کودکان و وارد کردن آسیب جسمی و روحی به وی را جرم انگاری کرده است. در همین راستا نیز پلیس فتا در عمل به قانون با چنین مواردی برخورد خواهد کرد. کما اینکه در گذشته نیز با موردی که پدری فرزندش را به بیان کلمات و انجام رفتارهای بزرگسالانه و حتی شرب خمر تشویق کرده و تصاویرش را در فضای مجازی منتشر کرده بود، برخورد کرد و در پرونده‌ای دیگر نیز با والدین نوجوانی که برای جذب دنبال کننده فرزند خود را به رفتارهای غیراخلاقی و بی احترامی به مقام مادر تشویق کرده بودند، برخورد شد.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ ادامه داد: لذا به افرادی که قصد دارند تا برای انجام تبلیغات، افزایش دنبال کننده یا هر موضوع دیگری اقدام به ساخت ویدئو یا انتشار تصاویر نا متعارف و نامناسب از کودکان کنند، هشدار می‌دهم که پلیس فتا با آنان برخورد خواهد کرد و والدین نیز باید بدانند که چنین اقدامات و رفتارهایی گرچه ممکن است در کوتاه مدت منجر به افزایش دنبال کننده یا جلب شدن توجه به سوی فرزندشان شود، اما در دراز مدت آثار مخرب فراوانی در روند شکل‌گیری شخصیت و شرایط روحی کودکان برجای خواهد گذاشت که جبران ناپذیر است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند